چرا بودجه را اصلاح نمی‌کنیم!؟

پایگاه رهنما:

اشکالات ساختاری بودجه مشخص است و  راهکارهای مشخصی هم  برای حلّ این اشکالات وجود دارد، پس چرا در اجرای آنها با مشکل مواجهیم!؟

• ایراد در نظام انگیزشی

وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تا مسئله در طرف مصارف حل نشود، بخش عمده‌ای از مشکلات طرف منابع نیز حل نخواهد شد. اما چرا هزینه‌ها اصلاح نمی‌شوند؟ ایراد اصلی را باید در نظام انگیزشی مجلس و دولت جست‌و‌جو کرد. از یک سو دولت چون انتخابات نزدیک است، تمایل دارد که از یک سو درآمد کارمندان را افزایش دهد و از یک سو، بر اقشاری که شغل آزاد دارند، مالیات نگیرد. اصل اثر این دو سیاست غلط، خود را در تورم چند سال بعد نشان می‌دهد. بنابراین دولت چون در انتخابات به رای اقشار مختلف نیاز دارد، خیلی به تورم سال‌های بعد از آن نگاه نمی‌کند. چند سال بعد، هم انتخابات سپری شده و هم عموم مردم ارتباط بین تورم را با این سیاست‌های چند سال را قبل متوجه نمی‌شوند. (البته این مسئله، منحصر در رفتار دولت حاضر نیست، بلکه هر دولتی با نگاه به منافع سیاسی، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می‌کند. موارد مشابه، در دولت‌های مختلف مشاهده شده است). مجلس نیز انگیزه‌های مشابهی دارد. نماینده‌های مجلس، خواه خیرخواهانه و خواه برای کسب اعتماد مردم و اخذ رای در دوره‌های بعد، هر ساله برای جذب بودجه‌ی بیشتر (ولو اینکه این تامین بودجه در آن پروژه‌ی خاص، توجیه اقتصادی نداشته باشد)، با سازمان برنامه وارد رایزنی شده، فشارهایی ایجاد می‌کنند و هزینه‌های بودجه را بالا می‌برند.

• عدم تفاوت بین دو قوه

درست به دلیل همین انگیزه‌های سیاسی است که می‌بینیم دولت و مجلس در مقام عمل، روی کاهش هزینه‌ها و هدفمند کردن آنها و البته اصلاح نظام مالیاتی و حذف نفت از بودجه‌های جاری به اجماع نظر نمی‌رسند؛ بلکه در مقابل از هر دو سو سیاست‌هایی خلاف اصلاحات ساختاری بودجه انجام می‌شود. یک نمونه‌ی بارز، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود که هر دو قوه روی اجرای آن اجماع نظر داشتند و حاجی‌بابایی –رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس- نیز در برنامه‌ای تلویزیونی خود را از مشوقان اصلی دولت و از حامیان اجرای این طرح دانست. وی حتی از اینکه دولت در حال افزایش حقوق و دستمزد‌ها است، به عنوان یک دلیل برای نداشتن کسری بودجه یاد کرد. در حالی‌که کاملاً روشن است که کسری بودجه‌ی حسابداری با کسری بودجه‌ی اقتصادی تفاوت دارد و گر چه در عمل منابع و مصارف دولت همیشه با هم برابر خواهد بود، اما همین که دولت مجبور باشد برای تامین مخارج خود پول چاپ کند، قرض بگیرد یا از درآمد نفتی استفاده کند، یعنی کسری بودجه دارد.

• شفافیت در تعاریف

بنابراین به نظر می‌رسد پله‌ی اول برای اصلاح ساختار بودجه، ایجاد تعاریف کمی و شفاف برای شاخص‌های کلان بودجه‌ای است؛ به گونه‌ای که بتوان آنها را به راحتی سنجید، اختلاف نظرها را کاهش داد و جلوی فرافکنی را گرفت. به طور مثال همین کسری بودجه، اکنون تعریف روشنی ندارد. همین باعث می‌شود که برخی نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها و صاحب‌نظران کسری بودجه‌ 1400 را تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان نیز برآورد کنند و برخی عملاً منکر وجود کسری بودجه باشند! ابتدا باید این تعاریف کلی، شفاف شده و مورد توافق مسئولین قرار بگیرند. به طور مثال، برای کسری بودجه می‌توان کسری تراز عملیاتی را به عنوان یک شاخص در نظر گرفت، یا حتی می‌توان میزان چاپ پول برای تامین نیازهای هر سال را به صورت شفاف در بودجه ذکر کرد؛ این در حالی است که اکنون آن رقم بین درآمدهای مختلف دولت پنهان است.

• لزوم تغییر نهادی

در مرحله‌ی بعدی لازم است نهادی فراقوه‌ای مسئولیت اصلاح ساختاری بودجه را برعهده بگیرد. به طور مثال برخی کارشناسان معتقدند اگر مانند سایر سیاست‌های کلی نظام، سیاست‎‌‌های کلی اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجمع تشخیص تدوین شده و به امضای رهبرمعظم انقلاب برسد، عملاً لازم‌الاجرا بوده و دیگر دولت‌ها و مجلس‌ها با ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای امکان به تعویق انداختن این سیاست‌ها را ندارند. به گونه‌ای که اگر این اصلاحات شفاف و آشکار، در لوایح بودجه‌ی سالانه لحاظ نشدند، شورای نگهبان به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام آنها را رد کند. این فرایند و اصلاح فراقوه‌ای می‌تواند هزینه‌ی اصلاحات را بر دوش همه‌ی بخش‌ها انداخته و مکانیزم قانونی‌ ایجاد کند که گریز از آن ممکن نباشد. همچنین مرکز ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی نظام در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند به عنوان بازویی موثر، مراحل اصلاح ساختار بودجه را پایش کرده و در ارتباط با شورای نگهبان، از تحقق آن صیانت کند. به نظر می‌رسد این مسیر با «قطع ارتباط انگیزه‌های سیاسی و منطقه‌ای» و «فرایند تدوین بودجه» راه را برای تغییر و اصلاح هموارتر کند.